ولرسوله ولنا ، فمن غلب على شيء منها فليتقّ الله وليؤدّ حقّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى ، وليبرّ إخوانه . فإن لم يفعل ذلك ، فالله ورسوله ونحن برآء منه " « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة بنفس المضمون ، مما يوجب التواتر المعنوي لكون الأرض وما فيها ملكاً لله وللرسول وللإمام . ولا يصحّ حمل هذه الروايات على الملكيّة المعنوية وأمثالها مما يخالف ظاهرها مخالفة واضحة ؛ فإنّه لا سبب منطقياً يدعو إلى رفع اليد عن ظاهر هذه الروايات الكثيرة ، بل عن صريحها الدال عن ملكية الله ورسوله والإمام للأرض وثرواتها كلّها . فقد تبيّن بما ذكرناه أن مالك الخمس هو الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى بمقتضى ولايته التشريعية ، ثمّ الرسول والإمام لنيابتهما عن الله في مقام الولاية التشريعية . ثمّ إنّه لو فرض التشكيك في ثبوت الملكية التشريعية للأموال كلها لمنصب الولاية العامة ليثبت ملكيّة منصب الولاية العامة للخمس بالدلالة التضمّنية ، تكفي لإثبات ملكيّة الإمام المعصوم لجميع الخمس الأدلة الكثيرة الدالة بالخصوص على ذلك ، وهي كالتالي : الدليل الأوّل الروايات الكثيرة الدالة على أنّ الخمس كله للإمام : فمنها : ما رواه الشيخ والصدوق بإسناد صحيح عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( ع ) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس . فكتب بخطّه : " من أعوزه شيء من حقي ، فهو في حلّ " « 2 » . فإنّ تعبير الإمام ( ع ) عن الخمس بقوله " حقي " صريح في أنّ الخمس كلّه للإمام .

--> ( 1 ) . المصدر السابق : 408 . ( 2 ) . الوسائل ، أبواب الأنفال ، باب 4 ، الحديث 2 .